Legal Contents Management System

نظام فهارس الأنظمة والتشريعات Legal.Net   

قام فريق تطوير أنظمة المعلومات في تكنولوجيا الإدارة للحاسب الآلي بتطوير برنامج فهارس الأنظمة والتشريعات. يسمح هذا النظام بجمع كافة الأنظمة وما ألحق بها أو صدر حولها من مواد قانونية ولوائح تنفيذية في موسوعة واحدة مع إمكانية التحديث والبحث في هذه الموسوعة عن طريق محرك بحث متطور. وقد تم اعتماد تقنيات البوابات الالكترونية في بناء النظام، مما يتيح للجهة المطبقة له استخدام تقنيات النظام وقدراته لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية للمستفيدين داخل المؤسسة أو خارجها بسهولة ويسر.

يتكون برنامج فهارس الأنظمة والتشريعات من عدّة قواعد معلومات مترابطة تمثل مرجعية (ببليوغرافية) تختص بالمعلومات الأساسية عن كل حكم، مع إمكانية ربط هذه الأحكام ببعضها البعض من خلال علاقات الاستناد والتعديل والإلغاء والدمج، بحيث يتمكن الباحث من متابعة هذه الأحكام والأدوات النظامية والمتغيرات التي حصلت عليها من خلال قاعدة بيانات موحدة. يسمح البرنامج احتواء قاعدة صور طبق الأصل للأدوات النظامية كما نُشرت، وقاعدة النصوص المختصرة والكاملة لكافة الأدوات والأحكام النظامية. وتشكّل هذه القواعد كّلاً واحداً متكاملاً بالنسبة للمستخدم يبحث فيها عن أي مواد أو موضوعات يستعرضها بأساليب محوسَبة متطوّرة.
يُمثل النظام بوابة إلكترونية تفاعلية متكاملة ، تحتوي على مجموعة متكاملة من المهام والأوامر لمعالجة بيانات فهارس النظم والتشريعات من حيث التخزين والاسترجاع وضبط المدخلات.

وإذا أردنا أن نصف "برنامج فهارس الأنظمة والتشريعات " فهو عبارة عن بنك معلوماتي قانوني يمكن تضمينه كافة أنواع الأحكام والأدوات النظامية التي تصدر عن مراكز التشريع المختلفة، وتشمل الأدوات النظامية من قرارات، أوامر سامية، أوامر ملكية، تعاميم، خطابات، فتاوى .....، بالإضافة إلى كافة الأحكام النظامية من نظم، قواعد، تعليمات، لوائح تنفيذية، ضوابط وغيرها التي صدرت بناء على أدوات نظامية. ومن جهة أخرى يمكن تضمينه الأدلة الإجرائية والتعاميم والنشرات الداخلية للمؤسسة.